استقبال طلبات المواطنين وشكواهم ومقترحاتهم من الطلبة والتدريسيين والموظفين والمراجعين، والاستماع إلى احتياجاتهم وتوجيههم إلى الجهات المختصة.

متابعة الطلبات والشكاوى ومعالجتها بالتنسيق مع عمادة الكلية والأقسام العلمية والإدارية والوحدات ذات العلاقة، وفق القوانين والتعليمات والضوابط النافذة.

تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجههم أثناء مراجعة الكلية.

تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة في التعامل مع الطلبات والشكاوى، وضمان التعامل معها بموضوعية ومهنية.

تطوير قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وعمادة الكلية، والإجابة عن الاستفسارات وتوضيح الإجراءات المتخذة بشأن الطلبات المقدمة.

دعم التحول الإلكتروني من خلال اعتماد الوسائل والمنصات الإلكترونية الرسمية المتاحة لاستلام الطلبات والشكاوى ومتابعتها، وفق التوجيهات المعتمدة.

استثمار مقترحات المواطنين وملاحظاتهم في تشخيص المشكلات الإدارية وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للطلبة والمراجعين.

تعزيز الثقة بين الكلية والمجتمع من خلال حسن الاستقبال، وسرعة الاستجابة، واحترام المواطنين، وترسيخ ثقافة التعاون والتواصل الإيجابي.

مراعاة احتياجات جميع فئات المراجعين وتوفير التعامل اللائق والمنصف معهم، بما في ذلك ذوو الإعاقة والفئات المشمولة بالرعاية القانونية، وفق التعليمات النافذة.

توثيق الطلبات والشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها وتنظيم السجلات اللازمة وإعداد البيانات والتقارير الدورية التي تساعد في متابعة الأداء وتقييم مستوى الخدمات.

الإسهام في تحسين جودة الأداء الإداري والخدمي داخل الكلية، من خلال متابعة الملاحظات المتكررة ورفع التوصيات المناسبة إلى الجهات المختصة.

تعزيز ثقافة احترام حقوق المواطنين وواجباتهم وتعريفهم بالإجراءات الإدارية والتعليمات المعتمدة بما يساعد على إنجاز معاملاتهم بصورة صحيحة ومنظمة.